اصدر الداعون لوقفة سلمية يوم الاربعاء المقبل امام مقر رئاسة الجمهورية للتنديد بالفساد بيانا بخصوص الوقفة الأولى المنددة بالفساد والذي ستتم تلاته امام المشاركين في الوقفة وفيما يلي نص البيان الذي توصلت وكالة الانباء المستقلة بنسخة منه:
بيان الوقفة الأولى منددة بالفساد إحساسا منا بخطورة واستفحال ظاهرة الفساد التي أصبحت تهدد كفاحنا من أجل الاستقلال وتلطّخ نقاء وطهارة تنظيمنا الوطني ، ونظرا لما لها من أثر بالغ على اتساع الهوة وتكريس عوامل الجفاء وانعدام الثقة بين قيادة المشروع الوطني وقواعده .
ونظرا أيضا للتأثيرات المدمرة على عوامل الصمود :
• استنزاف وهدر المال العام ، عوض توجيهه لتحقيق غايات وطنية كبرى ، تعمل على ترقية ودعم الميادين ذات الأولوية ( جيش ، صحة ، تعليم ، أمن ... إلخ ).
• تملّك المؤسسات العمومية ، والمس من معنويات العامة، من خلال تصرفات مرفوضة ومشينة يغذيها استغلال أعمى للسلطة لإغراض ذاتية باسم التنظيم ، مع كل ما يترتب على ذلك من قبلية ومحسوبية وإقصاء للكفاءات والنزهاء ، وتقريب المنتفعين والمتمصلحين .
هذا فضلا عن إعطاء الصورة السلبية للعالم وللأصدقاء والمتضامنين ، وانعكاسات ذلك على المصداقية وعلى إمكانيات وقدرة الدولة آنيا ومستقبلا ، بل أنّ الأمر أصبح يؤثر بشكل لافت على حجم ومستوى الدعم الذي يشهد تراجعا غير مسبوق في السنوات الأخيرة.
بناء على ما سبق نتقدم نحن مجموع المشاركين في الوقفة الأولى للتنديد بالفساد إلى الرأي العام الوطني بتوضيح الأسباب والدواعي التي دفعت إلى تنظيم هذا الأسلوب الاحتجاجي قصد لفت انتباه المعنيين بخطورة الوضع واصال صوت كل المناضلين الغيورين على المشروع الوطني:
استشراء الفساد بكل أنواعه ، وفي كل مفاصل الحركة والدولة.
تمتع الفاسدين بالحصانة ، وضعف المنظومة القانونية ، وغياب الرادع الأخلاق ، وانعدام المحاسبة.
استنفاذ كل أساليب العمل عبر القنوات الرسمية لردع ووقف استفحال هذه الظاهرة.
نطالب السلطات المعنية من أمانة وطنية ورئاسة ، وأمانة التنظيم السياسي ، والمجلس الوطني ، والحكومة بتحمل المسؤوليات الملقاة على كواهلهم من خلال:
تفعيل هياكل الرقابة والمحاسبة ( أمانة التنظيم السياسي ، المجلس الوطني ، المديرية الوطنية للرقابة والتفتيش ) ، عبر اتخاذ إجراءات عملية ملموسة للضبط والردع والمتابعة كل حسب تخصصه.
وضع قانون ضبط وحماية الملكية العامة المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الصحراوي سنة 2013 ضمن أولويات العمل الرقابي الهادف إلى وقف نزيف المال العام .
إنشاء الهياكل والميكانزمات الكفيلة بالقضاء على الظاهرة من قبيل هيئة وطنية مستقلة لمحاربة الفساد ، (مجلس أعلى يتكفل بضبط ومتابعة المال العام ).
تجسيد قرار المؤتمر الشعبي العام 14 الخاص بإعداد مدونة سلوك للإطارات.
سن قانون خاص بالقضاء الإداري .
وفي الختام ندعو كافة المناضلين والوطنيين إلى حضور هذه الوقفة للمساهمة في صد الفساد والفاسدين لأن الموضوع يعني الجميع ويهم الجميع ، ويؤثر على الكل .