في سابقة من نوعها شارك اعضاء من البرلمان الصحراوي يوم الاربعاء في تظاهرة منددة بالفساد امام مقر رئاسة الجمهورية منددين بـ "تملّك المؤسسات العمومية ، والمس من معنويات العامة، من خلال تصرفات مرفوضة ومشينة يغذيها استغلال أعمى للسلطة لإغراض ذاتية باسم التنظيم ، مع كل ما يترتب على ذلك من قبلية ومحسوبية وإقصاء للكفاءات والنزهاء ، وتقريب المنتفعين والمتمصلحين" بحسب البيان الذي تمت تلاوته خلال الوقفة .
واضاف البيان :" نطالب السلطات المعنية من أمانة وطنية ورئاسة ، وأمانة التنظيم السياسي ، والمجلس الوطني ، والحكومة بتحمل المسؤوليات الملقاة على كواهلهم من خلال:
تفعيل هياكل الرقابة والمحاسبة ( أمانة التنظيم السياسي ، المجلس الوطني ، المديرية الوطنية للرقابة والتفتيش ) ، عبر اتخاذ إجراءات عملية ملموسة للضبط والردع والمتابعة كل حسب تخصصه.
وضع قانون ضبط وحماية الملكية العامة المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الصحراوي سنة 2013 ضمن أولويات العمل الرقابي الهادف إلى وقف نزيف المال العام .
إنشاء الهياكل والميكانزمات الكفيلة بالقضاء على الظاهرة من قبيل هيئة وطنية مستقلة لمحاربة الفساد ، (مجلس أعلى يتكفل بضبط ومتابعة المال العام ).
تجسيد قرار المؤتمر الشعبي العام 14 الخاص بإعداد مدونة سلوك للإطارات.
سن قانون خاص بالقضاء الإداري .
الوقفة شارك فيها ايضا عدد من المواطنين من مؤسسات اخرى على ان تتواصل يوم الاثنين القادم.
الوقفة شارك فيها ايضا عدد من المواطنين من مؤسسات اخرى على ان تتواصل يوم الاثنين القادم.