بالرغم من وجود قانون للوحدات الادارية يفصل بشكل واضح وصريح عملية البناء في مختلف البلديات والدوائر إلا ان حالة الشغور التي تعيشها ولاية السمارة جراء الفراغ الاداري والسياسي لمختلف الدوائر وهرم الولاية ساهم في تفاقم المشاكل على اماكن البناء والبقع الارضية التي تورطت سلطات الولاية في بيع الكثير منها وصلت حتى بيع مساحة مخصصة للمزرعة الجهوية واماكن على حدود الولاية.
هذه الظاهرة السلبية تسببت ايضا في غلق العديد من الطرق وتضييق اخرى دون حسيب او رقيب، لكن ما عاشته دائرتي الفرسية واجديرية هذا المساء فاق كل التوقعات من حالة الهلع وسلسلة الحرايق التي بثت الرعب في المواطنين الذين هرع الكثير منهم الى مكان الحادث ما عقد على الاجهزة الامنية المحدودة العدة والعتاد التدخل لإخماد الحرائق وقف الشجار الناجم عن صراع على بقعة ارضية عجزت سلطات الولاية في ايجاد الحل المناسب له وظل يتفاقم حتى انفجر.
ان التفرج على الواقع الحالي الذي تعيشه الولاية من حالة التسيب قد يؤدي الى انفجارات اخرى في قطاعات اخرى ونحن على ابواب الصيف الذي تتفاقم فيه مشاكل الماء والكهرباء ورجوع الشباب من اماكن الدراسة ما يستدعي تدخل من السلطات المعنية لوقف مسلسل العبث بالمكتسبات الوطنية والنزول للقواعد الشعبية لمرافقتها في التغلب على الانشغالات التي لا تجد من يصغي اليها او يبادر الى حلها.