الاستقالة هي الفعل الرسمي الذي يقوم به الشخص بالتخلي عن وظيفته أو منصبه وتكون الاستقالة إن قام شخص ما بترك منصب له أو عمل حصل عليه بالانتخاب أو بالتوظيف، وذلك على عكس الفصل أو الاقالة.
وعلى الرغم من أن الاستقالة هو قرار خاص بالفرد للتخلي عن المنصب، إلا أنه يتم في معظم الحالات بسب عوامل خارجية سواء منها ما يتعلق بالعمل أو بأسباب شخصية.
وفي الثورة الصحراوية ظلت الاستقالة مرفوضة بحكم ان المسؤولين هم بالدرجة الاولى مناضلين وبالتالي تكون الاستقالة من النضال بمثابة انتكاسة وخيانة للعهد او تراجع في نصف الطريق.
وبالرغم من الاخفاقات الكثيرة والمسجلة على اكثر من صعيد وغياب المحاسبة ومتابعة المقصرين وعدم وجود اليات رادعة او اقالة من يثبت عجزه عن اداء مسؤولياته تكون الاستقالة كمخرج من التمادي في التقصير وضرب ما تبقى من مكتسبات حصلت بالعرق والدم والمعاناة.
ومن هنا تاتي الاخبار الواردة عن استقالة كاتب الدولة للتوثيق والامن في ظرف حساس تمر به القضية الوطنية جراء حالة شغور منصب المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية وتوقف المحادثات بين طرفي النزاع وقرب موعد عقد المؤتمر الشعبي العام الذي يحتاج قيادة متماسكة وموحدة، قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ورسم افق واعدة في الصراع مع المحتل المغربي.
وبالنظر ايضا الى الوضعية في الجوار ما يتطلب الكثير من مضاعفة الجهد والعمل الجماعي مع السعي المستمر للاحتلال لاحداث الشرخ داخل الجسم الوطني وخلق كيانات موازية تروم التأثير على شرعية كافح الشعب الصحراوي تحت لواء الجبهة الشعبية.
وبغض النظر عن مصداقية خبر استقالة قيادي بمكتب الامانة الذي يعد اعلى هيئات القيادة السياسية من عدمه إلا ان الموضوع يستدعي اعادة التفكير في الاسلوب المنتهج في معالجة قضايا الشأن العام وعدم تحميل الاشخاص اكثر مما يستطيعون لان هذه السياسية ستؤول في النهاية الى الفشل وتعميق الهوة بين الاطر القيادية والقواعد الشعبية وتمنح الاحتلال ذخيرة لضرب مقومات وعوامل الصمود.
وفي الثورة الصحراوية ظلت الاستقالة مرفوضة بحكم ان المسؤولين هم بالدرجة الاولى مناضلين وبالتالي تكون الاستقالة من النضال بمثابة انتكاسة وخيانة للعهد او تراجع في نصف الطريق.
وبالرغم من الاخفاقات الكثيرة والمسجلة على اكثر من صعيد وغياب المحاسبة ومتابعة المقصرين وعدم وجود اليات رادعة او اقالة من يثبت عجزه عن اداء مسؤولياته تكون الاستقالة كمخرج من التمادي في التقصير وضرب ما تبقى من مكتسبات حصلت بالعرق والدم والمعاناة.
ومن هنا تاتي الاخبار الواردة عن استقالة كاتب الدولة للتوثيق والامن في ظرف حساس تمر به القضية الوطنية جراء حالة شغور منصب المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية وتوقف المحادثات بين طرفي النزاع وقرب موعد عقد المؤتمر الشعبي العام الذي يحتاج قيادة متماسكة وموحدة، قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ورسم افق واعدة في الصراع مع المحتل المغربي.
وبالنظر ايضا الى الوضعية في الجوار ما يتطلب الكثير من مضاعفة الجهد والعمل الجماعي مع السعي المستمر للاحتلال لاحداث الشرخ داخل الجسم الوطني وخلق كيانات موازية تروم التأثير على شرعية كافح الشعب الصحراوي تحت لواء الجبهة الشعبية.
وبغض النظر عن مصداقية خبر استقالة قيادي بمكتب الامانة الذي يعد اعلى هيئات القيادة السياسية من عدمه إلا ان الموضوع يستدعي اعادة التفكير في الاسلوب المنتهج في معالجة قضايا الشأن العام وعدم تحميل الاشخاص اكثر مما يستطيعون لان هذه السياسية ستؤول في النهاية الى الفشل وتعميق الهوة بين الاطر القيادية والقواعد الشعبية وتمنح الاحتلال ذخيرة لضرب مقومات وعوامل الصمود.