إدانة القمع العنيف للمتظاهرين المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية" بيان منظمات عمالية أوروبية كبيرة

أصدرت عدة منظمات نقابية عمالية أوروبية من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا تعتبر الأكبر وينتسب إليها ملايين العمال، أصدرت بيانا وصف القمع الذي يتعرض له المتظاهرين الصحراويين في المناطق المحتلة بالعنيف وغير المقبول.

وهذه المنظمات النقابية هي CGIL (Italia), CCOO (Spagna), UGT (Spagna), CGT (Francia), USO (Spagna),

Confederaciòn Intersindical (Spagna), Intersindical Alternativa de Catalunya, CGTP-IN

(Portogallo).

إن ما حدث في العيون المحتلة في 19 يوليو الماضي يقول البيان هو تدخل عنيف ووحشي من قبل الشرطة المغربية ضد العائلات الصحراوية التي نزلت في شوارع المدينة بطريقة سلمية للإحتفال بفوز منتخب الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم قبل أن تتحول تلك الإحتفالات الى مظاهرات للمطالبة بالحق في تقرير المصير وتنفيذ الاستفتاء.

هذه المظاهرات تحولت الى موجة خطيرة، من العنف وقمع حرية التعبير والتظاهر بحرية هذا العمل القمعي لسلطات الإحتلال المغربية تسبب في عشرات الإصابات ووفاة امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا هي صباح عثمان حميدة.

وتؤكد هذه الحلقة الأخيرة من العنف والقمع يضيف البيان ما تم وصفه في التقرير الأخير للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يعبر عن بواعث قلق بشأن استمرار "التعذيب والعنف، واستخدام الاحتجاز التعسفي والحرمان من أبسط الحقوق المدنية والإنسانية للسجناء السياسيين ".

وقد دعا التقرير السلطات المغربية الى احترام حقوق الإنسان والقانون والقرارات الدولية للأمم المتحدة، مع المضي بجدية في مساعي تنفيذ استفتاء يتم من خلاله الحصول على تقرير المصير للشعب الصحراوي ومن خلال الحوار والتفاوض بين الطرفين لضمان استقرار المنطقة المغاربية.

إن النقابات الموقّعة، التي تلتزم دائمًا بالسلام واحترام حقوق الإنسان، محكوم عليها إدانة استخدام العنف والقمع من قبل الشرطة والجيش المغربي ضد السكان الصحراويون المدنيون، ونطالب من سلطات المملكة المغربية تحمل المسؤول امام المنتظم الدولي عن هذه الأعمال العنيفة التي أدت إلى جرح وموت صباح عثمان حميدة.

ونؤكد على أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير المضمونة للجميع، ولكل السجناء على حد سواء

ضمان محاكمة عادلة وحق احترام حقوقهم الإنسانية كما نطلب من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اتخاذ تدابير فعالة و

ممارسة الضغوط المضمونة، التي تحمل وتدين الدولة المغربية قمعها المواطنين الصحراويين.

وفي الوقت نفسه، نعتقد أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المينورسو تنص على مراقبة حقوق الإنس والدفاع عنها ومن بين وظائفها ضمان الامتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية ومنع وقوع أحداث مثل تلك المبلغ عنها هنا في هذا البيان. 

*متابعة/عبداتي لبات الرشيد*